.jpg)
أكد اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في مصر، أن الرئيس المعزول محمد مرسي حصل على وثائق عسكرية بالغة الخطورة ولم يقم بإعادتها مرة أخرى.
وكشف زكي، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر والتي عقدت جلساتها اليوم الثلاثاء بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تفاصيل أدلة وتخابر مرسي، حيث أكد أن هناك مجموعة وثائق تم تسليمها بواسطة قائد الحرس السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام، وتم عرضها على مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي ولم يتم إعادتها لمكتب الحرس مرة أخرى لأرشفتها كما هو متَّبع، ومنها وثيقة مهمة تتضمن تشكيل القوات البرية المصرية.
وقال إن لديه بيانا بجميع الوثائق التي تم عرضها على رئيس الجمهورية داخل أرشيف الحرس الجمهوري من خلال دفتر خاص، كاشفاً أن وثيقة تشكيل القوات البرية ليست من بين الوثائق المسجلة في ذلك الوقت.
وأوضح أن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكري مُسجل به كافة المراسلات منذ 30 يونيو 2012، وهو موعد بدء حكم مرسي. ولم يدوَّن بها عدد من الوثائق التي تم عرضها على مرسي، مضيفاً أنه بعد رجوعه لضباط الحرس، أكدوا له أن قائد الحرس السابق طلب منهم إعداد عدد من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية ليقوم بعرضها عليه بنفسه دون أن تعود مرة أخرى.
وأضاف قائد الحرس الجمهوري أن لديه بيانا بالموضوعات المعروضة عبر قائد الحرس السابق على الرئيس ولم تعد إلى مكتب المستشار العسكري، ومنها موضوعات عن "غزة" و"إسرائيل"، مضيفا أن وثائق المخابرات العامة يتم عرضها على رئيس الجمهورية بمعرفة مدير المخابرات العامة بالعرض المباشر أو تسليم الوثيقة بمظروف مغلق.
وعن أحداث الاتحادية، قال اللواء محمد زكي إنها وقعت بعد الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012، وبعض المتظاهرين اخترقوا الحواجز الموجودة بمحيط القصر الجمهوري حتى اليوم التالي صباحا، فطلب مرسي إخلاء المكان من المتظاهرين فقام قائد الحرس بإبلاغه أن الفض سيتسبب بخسائر في حالة حدوث عنف.
وأشار زكي إلى إنه علم بعد ذلك أن مرسي غضب لعدم قيام الحرس بفض التظاهرة، وفي اليوم التالي جاء أنصار الإخوان لفض تلك التظاهرة وتطور الأمر لأحداث عنف وهنا طلب مرسي النزول بقوات الحرس الجمهوري لفض حالة الشغب بين الطرفين، ونزلت بعض القوات بالمدرعات وتم الفصل بين الطرفين إلا أنه وقعت اشتباكات نتج عنها قتلى وجرحى.
وقال قائد الحرس الجمهوري إن أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وقتها، أخبره بأنه سيتم فض اعتصام الاتحادية بمعرفة عناصر الإخوان، وهنا قال له قائد الحرس إن فض الاعتصام سيجلب الشباب المتواجد بالتحرير للمواجهة وستكون العواقب وخيمة، فرد الشيخة قائلاً: "سنقوم بفض اعتصامي الاتحادية والتحرير في وقت واحد".
وأضاف أن الشيخة قابله بعد ذلك واستعرض فرحا ما فعله من فض التظاهرة وما نتج عنه من قتلى وجرحي فقال له "أنتم (أي الإخوان) تسيرون بالبلاد إلى الفوضى".
وبعد انتهاء شهادته، عقَّبت النيابة على أقوال الشاهد حيث أكدت أن الأوراق المسربة والوثائق السرية تتضمن أسرارا بالغة الخطورة عن الأمن القومي للبلاد وأن المتهمين باعوا بلادهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
.gif)