.jpg)
الجيش الوطني مؤسسة نحترمها ونود أن تظل فوق الشبهات خالصة لمهامها السامية المتمثلة في الذود عن حياض الوطن.
ومن يختار الانخراط في الجيش ننتظر منه أن يكون شخصا وطنيا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .. لكن الجيش يظل مؤسسة ضمن مؤسسات أخرى والعصمة رفعت مع خاتم الانبياء .. كلنا نصيب ونخطئ والخطأ إن قيم وكشف وصحح تحول إلي تجرية نافعة وإن حجب وستر بضباب المسؤولية الزائلة تحول إلي عقدة عظمة في غير محلها .. كلنا بشر وكلنا نعاني من هشاشة إن لم أقل هشاشات متراكمة وكلنا نهرب من ذواتنا إلي حين.
أسوق هذا الكلام وفي بالي أسئلة محددة أود طرحها عبر الاعلام على الفريق الغزواني الذي نقدره ونثمن زهده وتصوفه وعلى الجنرال حننه الذي كان مميزا في كل مراحل الدراسة والتكوين.
السؤال الأول: يتعلق بعدالة وموضوعية معايير ترقية الضباط من مختلف الرتب وبعدالة تحويلاتهم وتأطير مساراتهم المهنية بصورة ناجعة .. فهل يعقل مثلا أن يكون هنالك عقداء اجتازوا كل دورات الأركان الحتمية بنجاح وظلوا عالقين في مصالح أو في مهام استشارية ثانوية ينتظرون التقاعد في حين "يترقى" آخرون أقل رتبة في بعض الأحيان وأقل كفاءة لمجرد انتمائهم لشلة أو لمجموعة ضاغطة.؟
هل يعقل أن تسند قيادات فيالقنا في إطار حفظ السلام لرتب دنيا وتركن الرتب العليا ليوم التقاعد.؟
ألم يدرك قادتنا بعد أن الشخصنة مضرة بالمصداقية وقتالة للموضوعية.؟
ثم في مستوى آخر وهنا يتطلب الأمر حاسة استراتيجية سادسة كيف يتواصل تفويج المتقاعدين العسكريين إلي خارج الخدمة بهذه الأعداد الكبيرة دون أدنى حساب للفراغ الذي تخلفه هذه الكفاءات المتراكمة وما لها من تجارب معتبرة.؟
لما ذا يُدفع هؤلاء إلي الشارع دون أن تتوفر البدائل رغم تأجج الصراعات على حدودنا وحاجتنا الماسة لتعبئة كل الموارد لإدارتها ومواجهتها بما يحفظ الأوطان.؟
لسوء حظ موريتانيا أو لحسنه شاءت الاقدار أن تلج الخدمة العسكرية أفواج نوعية مطلع الثمانينات مسكونة بحس وطني مرهف منهم من قضى نحبه دفاعا عن الوطن ومنهم من ينتظر فلما ذا لا نعدل قانون التقاعد العسكري حرصا على المصلحة الوطنية العليا ونحتفظ بهؤلاء الضباط والجنود لعشر سنوات قادمة وبعدها نرتب انخراطهم في احتياطي مفعل يمكن الركون إليه كلما دعت الضرورة لذلك.
لا يعقل أن يظل مصير أفواج الضباط معلقا بخيط الترقية نحو الجنرالية الجزافية لكي يستفيدوا من سنوات خدمة إضافية.
مصلحة الوطن هي المعيار الوحيد الذي يمكن الركون إليه في مثل هذه الحالات وهذه المصلحة تتطلب المحافظة على أكبر عدد من الضباط والجنود في الخدمة حتى إشعار آخر.
نقلا عن صفحة المدون عبد الله محمدو على الفيسبوك https://www.facebook.com/dedehmed
.gif)