نواكشوط: شذوذ عمراني في خطر الموت

في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي قدم برنامج الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني والثقافة  PESCC دعما لجمعيتنا من أجل إنجاز المشروع المسمى مشروع التحسيس الوطني للتنمية المستدامة وحماية البيئة.

تشكل مدينة نواكشوط نقطة التقاء لسكان موريتانيا، ويبدو أنها ملتقى أيضا لآثار التلوث العصري والتغير المناخي في موريتانيا. وموازاة مع هذا الأخير،يتضافر الموقع الجغرافي للمدينة مع التحضر المتسارع وغير المنظم لساكنة ذات ثقافة بدوية أساسا،مما يهدد بشكل خطير العاصمة الموريتانية وسكانها. لقد بنيتالعاصمةعلى منخفض (سبخة) تحت مستوى سطح البحر.  وإن خزان المياه الجوفية التي يغذيها البحر، من تحت كثبان الرمال الشاطئية، وهي بالتالي مالحة، تظهر، عادة، في السطح، حيث يلاحظ هذا الوضع على الفور في الحياة اليومية من خلالتدفق مياه المراحيض وبالوعات الصرف الصحي.  وإنزيادة تواتر وقوة الأمطار والارتفاع المطرد لمستوى البحر، والتي تم إثباتها علميا، تتجسدفي تكونبرك من السوائل غير الصحية، الدورية، في معظم الأحيان، ولكنها أحيانا دائمة في بعض الأحياء، بينماتتسارع تعرية الساحل، تحت ضغط احتياجات بناء المساكن.
بما أن نواكشوط تعيش تحضراسريعا،حيث تحولت العاصمة منقرية تضم 5000 نسمة في عام 1960 إلى مدينة يقطنها اليومحواليثلث سكان البلاد (نحو مليون نسمة)، تنمو، عادة بشكل غير رسمي، بسرعة متوسطها  4,6كيلومتر مربع سنويا.  ومنذ وقت طويل ظل حاجز الكثبان الشاطئية الذي يحمي المدينة من البحر يقتلعبكميات مذهلة وفي فوضى عارمة، ويهدد غزو الرمال المدينة، في الجانب المعاكس للصحراء.  وتميزهذهالوضعية المدن الساحلية في موريتانيا، حيث تنافس أوجه القصور وأخطاء الخطط العمرانيةالسلوكياتالخاطئة وغير المسؤولة من قبل المواطنين، لتزيد من خطر غمر المياه والفيضانات وغزو الرمال. تتراكم الأضرار الاقتصادية والصحية: تدمير البنية التحتية من قبل الرمال والمياه الراكدة والملح، والأمراض المائية المستوطنة، وخاصة في صفوف الأسر الفقيرة، بدون موارد لنقل مساكنها. إن نصف كل من سكان المدينة وأصولها الاقتصادية (البنية التحتية الطرقية والصناعية والمساكن، الخ) قد تكون، اعتبارا من عام 2020، مهددةبشكل خطيربسبب آثار التغيرات المناخية والفوضى الحضرية.
تزايد الوعي
لا شك أن وعي هذه المشاكل، المتزايدمنذ السنوات العشر الماضية، قد حمل المسؤولين السياسيين على اتخاذ سلسلة من التدابير الفنية والمؤسسية والتشريعية. ولكن على الرغم من استخدام الحكومة لموارد لا يستهان بها، فلم تحارب هذه التدابير حتى الآنسوى المشاكل المرتبطة بالرمال. هكذا قام مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في المدن الساحلية، بدعم من التعاون الفني الألماني، بالتثبيتالميكانيكي للكثبان الرملية ورفعها في المناطق المتدهورة وإصلاح السياج الحاجز وزيادة ارتفاع السياج في مناطق التصدعات، وذلك لزيادة ارتفاع الكثبان الرملية، مع زرع نحو عشرة آلاف شتلة في المنطقة.
تم وضع كتل من الخرسانة محليا بين سوق السمك وفندق الأحمدي، لضمان حماية أفضل لهذا الجزء الأشد تدهورا من الشريط الساحلي، كما وضعتلوحاتإشارةعلى امتدادشريط الكثبان الساحلية، لتحسيسالسكان حول ضرورة حماية شريط الكثبان الرملية وحصر النفاذعلى بعض المناطق المشار إليها في هذه اللوحات، بالإضافة إلى مراقبة منظمة لفرض حظر أي قلعللرمال منها. كما تجري محاولات لإفهام السكان أن استخدام الأراضي يجب أن يكون مدروسا ومحكما فيه وأن حظر البناء في المناطق الحساسة إجراء مفيد لكل واحد وللجميع.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به، حيث تعاني أحياء عديدة(السبخةوالميناء وصوكوجيم القطع الاجتماعية...)من الفيضانات الدائمة وفي حالة عدم  ضمان الصرف الفعال لهذه المناطق غير الصحية - وهي مهمة طويلة وشاقة تبرز سنوات طويل من العجز الإداري، إن لم نقل الاستقالة التامة عن تسيير الصرف الصحي - يجب أن نساعد دون تأخير أو مماطلة، وأن ننقل السكان إلى مناطق أكثر أمنا. لقد أصبح الاستعجال جرحا، ليس بالنسبة للنظام الذي من المرجح أن يدفع ثمنا باهظا جدا لعدم مبالاة مصالحه، ولكن أيضا، والأدهى والأمر، بالنسبة لعشرات أو حتى مئات الآلاف من المواطنين المتضررين في حياتهم.يجب علينا التصرف دون تسرع ولكن في أسرع وقت ممكن.
مامادوتيام