تمديد سن التقاعد العسكري مصلحة وطنية

يلعب العسكريون والأعوان الأمنيون ومن على شاكلتهم أدوارا مهمة فى الدفاع عن الوطن وحماية أمن المواطن وحماية الدولة والمجتمع.

وعادة ما يتحلى هؤلاء بجرعة وطنية قوامها التضحية ونكران الذات وتغليب المصلحة العامة على مصالحهم الخاصة.

يخضع رجال الجيش ورجال الأمن لتكوينات جادة ولتربصات مفيدة ويراكمون خلال مسارهم المهني خبرات أساسية البلاد فى أمس الحاجة إليها.

فى الوقت الحالي يتقاعد الضباط كما يلي:

ــ الفريق ـ 62 سنة

ــ اللواء ـ 60 سنة

ــ العقيد ـ 58 سنة

ــ المقدم ـ 55 سنة

ــ الرائد ـ 53 سنة

ــ النقيب ـ50 سنة

ــ الملازم اول ـ 48 سنة

ــ الملازم ـ 45 سنة

أي أن كل فئة الضباط تتقاعد فى ريعان الشباب وفى اوج العطاء وتترك فراغا يصعب سده ، ولأنه من الصعب تكوين بدائل ناجعة ، ولمواجهة تحديات استراتيجية جسيمة لا يتسع المقام لاستعراضها تملي المصلحة الوطنية العليا تمديد سن التقاعد لفئة الضباط ومن على شاكلتهم من الحرس والشرطة 5 سنوات إضافية ، وتمديدها للأعوان العسكريين والأمنيين بـ 3 سنوات.

كما تملي المصلحة الوطنية موازاة مع هذا التمديد إرساء خدمة عسكرية للشباب يخرجهم من سباحتهم الالكترونية إلى معاينة تضاريس الوطن بكل تشكيلاته لتنغرس فيهم روح الخدمة العمومية وليصبحوا احتياطيا قابلا للتعبئة عن اللزوم.

بقلم: حميدوت ولد أعمر