موريتانيا: سيناريوهات ما بعد التعديلات الدستورية

مررت التعديلات عبر صناديق الاقتراع بأغلبية مقبولة وتوشك أن تعلن النتائج النهائية قبل نهاية الأسبوع ، ومن الأعراف المرعية فى الأنظمة الديمقراطية أنه عندما يتم الرجوع إلى الشعب من خلال استفتاء عام تتسارع وتيرة التغييرات الجوهرية ويتبلور المحتوى الحقيقي للتعديلات وتفعل آليات إنفاذها ميدانيا بما يتناغم مع تطلعات المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر اتخاذ قرارات حاسمة من قبيل وضع خطة تشغيلية ثنائية تمكن من توظيف أزيد من 100 ألف عاطل عن العمل ، وينتظرون ضمانا صحيا وطنيا لكل المهن الحرة  ، كما ينتظرون تمديد سن التقاعد ، وتحسين ظروف العيش ، وخفض الأسعار ورفع الأجور ، وتحسين كافة الخدمات ، وضمان شفافية التعاطي مع استغلال ثروات البلاد ، وترسيخ ديمقراطية التداول والتناوب.

من صوتوا بنعم ومن صوتوا بلا ومن فضلوا الحياد ومن امتنعوا عن التصويت يتطلعون جميعا إلى حكامة راشدة وإلى تقسيم عادل للثروات وإلى تشاركية ديمقراطية فى السلطة تُحٍلُ دولة المؤسسات بدل دولة الأشخاص.

كل هذه الاستحقاقات يتداول الموريتانيون بشأنها بصورة مكثفة هذه الأيام ويجري الحديث عن 3 سناريوهات محتملة:

ــ أولها سيناريو اعتبار الحكومة وفقت فى إدارة الحملة وتأجيل تعديلها ومنح أعضائها إجازتهم السنوية وترك الجمعية الوطنية لتحضر دورتها الاعتيادية القادمة وتحضير مخرجات الاستفتاء على نار هادئة.

ــ ثانيها سيناريو التحرك السريع وتقديم استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برأس جديد ومكونات جديدة وبرمجة تعديلات دستورية أخرى تمرر عبر الجمعية الوطنية فى دورة نوفمبر 2017.

ــ ثالثها سيناريو تصفية تركة مشيخة الشيوخ وإجراء ترميمات بسيطة والانخراط فى تحضيرات القمة الإفريقية القادمة.

وأيا كان السيناريو فإن موضوع خروج الرئيس من صدارة المشهد أو بقاءه سيلقي بظلاله على كافة السيناريوهات ، وما دام الغموض يكتنف الموضوع فستظل الأمور تراوح مكانها مع حدوث ترقيعات من حين لآخر لمشاغلة الرأي العام إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن البقاء أو المغادرة.

أحميدوت ولد أعمر