السعودية والإمارات تعلنان مشاركتهما في الورشة الاقتصادية ضمن “صفقة القرن”

 أعلنت السعودية أن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، سيشارك في ورشة عمل “السلام من أجل الازدهار” التي تستضيفها البحرين في حزيران/ يونيو القادم بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء فإن المشاركة تأتي “استمرارا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء”.

وفي السياق، رحبت الإمارات بالإعلان عن الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين الشهر المقبل بالشراكة مع الولايات المتحدة، مؤكدة دعمها والمشاركة بوفد فيها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، إن أبوظبي “تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي”.

وذكرت أنها تؤكد على ضرورة “التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة، خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.

واعتبرت أن أهداف الورشة تتمثل “في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني”.

وكانت الإمارات رحبت الليلة الماضية بالإعلان عن ورشة العمل، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقف الإمارات “السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”، مشيرة إلى أن “جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وكانت واشنطن والمنامة أعلنتا أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن” سيُطلق الشهر المقبل، حيث ستستضيف البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران/يونيو ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة سياسيين ورجال أعمال.

وردا على الإعلان، أكدت الحكومة الفلسطينية أنه لم يتم التشاور معها بشأن الورشة، وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على أن “حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”. ولفت إلى أن “الشأن الاقتصادي، هو نتاج للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال”.