علمية BMCI: كيف تبخر 5 لصوص بحوزتهم 19 مليون أوقية؟

خميس, 04/20/2017 - 11:42

بعد مرور 10 أيام على اقتحام مجموعة مسلحة لأحد فروع BMCI ونهبها 19 مليون أوقية جهارا نهارا في عملية استعراضية لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ الاستقلال يتصاعد القلق وتزداد المخاوف وتتعاظم الحيرة ، فوجود 5 رجال مدججين بالسلاح من محترفي الاجرام الصاخب طلقاء وبحوزتهم قوة نارية هائلة وغنيمة معتبرة لا يطمئن أحدا ويثير العديد من التساؤلات ، فهل تبخر هؤلاء اللصوص؟ هل ابتلعتهم الأرض؟ أين يتواجدون الآن؟ وما هي ضحيتهم القادمة؟ وما ذا عن جهود ملاحقتهم وإمكانية اعتقالهم؟

مع مرور الأيام يزداد غموض الموضوع ، فالشرطة وغيرها من قوات الأمن بادرت إلى استجواب كل من تتوسم فيهم التهمة وتعمل بحرفية ومهنية عالية لملاحقة اللصوص الحقيقيين وتعد حال الوصول لنتيجة حاسمة لإنارة الرأي العام ، وقبل ذلك اتخذت إجراءات وقائية لا تخطئها عين المتابع.

لكن من سطوا على BMCI ما زالوا طلقاء ، وبالنسبة لبعض المتابعين فإن الأمر بات محصورا في 3 اتجاهات لا رابع لها:

الإتجاه الأول: هو ثلة قليلة من الشباب المترف من أبناء بعض النافذين وهؤلاء سيمحون آثارهم ويدخلون في بيات ممنهج في حواضنهم الاجتماعية ويصعب اتهامهم بدون أدلة ملموسة.

الاتجاه الثاني: هو عصابات المخدرات وامتداداتها المتواجدة على صعيد تازيازت ضمن المتظاهرين بالتنقيب عن الذهب وهؤلاء تتطلب ملاحقتهم بعض الوقت وبعض الوسائل وبعض الجهد فلديهم وسائل غير تقليدية للحركة والتخفى.

الاتجاه الثالث: الجماعات الارهابية وهذه عندما تخطط لهذا النوع من العمليات عادة ما تؤمن الانسحاب إلى خارج الحدود ولكن الخشية هو أن يستخدم المال لتمويل عملية ثانية أو لتنشيط خلايا نائمة.

وحسب آخر التسريبات فإن الأمن يعمل في كل هذه الاتجاهات وغيرها وربما يكون أمسك أخيرا طرف الخيط المؤدي لاعتقال العناصر المتورطة التي لا يستبعد أن يكون أفرادها تفرقوا فى اتجاهات عديدة لكن بمجرد الوصول إلى أحدهم يصبح اعتقال البقية قضية وقت لا غير ، ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة فإن مياها كثيرة تجري تحت جسور البحث في كل الاتجاهات حتى في الدول المجاورة ولا يستبعد أن يكون الصمت الحالي إيذانا باعلان ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر عن اعتقال العناصر المتورطة مع من خططوا للعملية وربما تواكب الاعلان خطة أمنية وقائية تمنع تكرار هذا النوع من السطو المسلح على الممتلكات الذي يصنف كحرابة مدانة تستحق إنزال أقصى العقوبات القانونية بمرتكبيها.