ادلا عضو  لجنة التحقيق البرلمانية "الصوفي ولد الشيباني" بتعليق لصحيفة (مراسلون) حول تعيين الوزير الأول السيد محمد ولد بلال قال فيه:

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، المهندس محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة المهندس إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا.

تسلم الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم (الخميس)، مهامه الجديدة من الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وأعرب ولد الشيخ سيديا، خلال حفل توديعه، عن شكره لمسؤولي الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة على ما بذلوه من جهود وأنجزوه من مهام خدمة للوطن طيلة فترته.

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، زوال الخميس، المهندس محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة المهندس إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا.

فمن هو محمد ولد بلال؟

استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد محمد ولد بلال الوزير الأول المكلف.
وتم خلال اللقاء تكليف السيد محمد ولد بلال بتنسيق العمل الحكومي.

قال الوزير الأول السابق المهندس اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا بعد تقديمه لاستقالة الحكومة للرئيس "إنه كان له الشرف اليوم ان استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث قدم له استقالة الحكومة، مضيفا أنها كانت مناسبة قدم فيها جزيل الشكر لفخامة الرئيس على الثقة التي منحنه اياها طيلة هذه الفترة".

قدم الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، صباح اليوم الخميس، استقالته واستقالة حكومته إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وحسب وكالة الانباء الموريتانية فإن ولد الشيخ سيديا وصل صباح اليوم للقصر الرئاسي حيث التقى بالرئيس وقدم له استقالة الحكومة.

أعلنت النيابة العامة بنواكشوط الغربية تسلمها ملف التحقيق البرلماني المحال من الجمعية الوطنية، وقالت إن " إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت". 

عقد مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "هابا" اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية لاستعراض جهود الهيئة في تفعيل آليات الضبط وتطوير الشراكة مع الفاعلين الاعلاميين والسياسيين والمجتمعين وتأمين نفاذ الطيف السياسي لوسائل الاعلام وتعزيز الحريات.

أحال وزير العدل حيموده ولد رمظان ظهر اليوم الأربعاء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وتمت إحالة التقرير بعد قرابة أسبوع من وصوله مكتب وزير العدل قادما من رئاسة البرلمان، حيث أجازته الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الأربعاء.