
أكد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أنه إذا "ما طبق القانون واستبعدت طلبات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لانعدام الصفة، واستبعدت البطاقات اللاغية غير المؤمنة وغير الموقعة من أعضاء المكتب، وتم الفرز وفق ما قرره القانون واجتهاد المحكمة العليا، سيتقرر انتخاب لائحة موكلنا، ويلغى انتخاب اللائحة المنافسة".












.gif)