نواكشوط – «القدس العربي»: أكدت معلومات مستقاة من مصادر عدة بعضها من مقرب من أوساط السلطة «أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تجميع قواته وأنصاره والتوجه نحو تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور عما قريب، للخروج من حالة الارتباك التي تعرض لها نظامه بعد إسقاط شيوخ الأغلبية في تصويتهم الجمعة الماضي للتعديلات المثيرة التي عرضتها
قبل لحظات من انطلاقة المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه الأربعاء في القصر الرئاسي أخرج الرئيس محمد ولد عبد العزيز هاتفا من نوع "هواوي" الصينية، وذلك من جيب قميصه، وقلبه بين يديه لوقت وجيز قبل أن يحاول إطفاءه، أو كتم صوته، ليقرر بعد ذلك تسليمه لأحد مساعديه.
تغيب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المحاور عن المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه اﻷربعاء في القصر الرئاسي وكان مسعود قد دعي لهذا المؤتمر حيث لم يحصر عكس رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد الذي حضر المؤتمر باﻹضافة إلي رؤساء اﻷحزاب المشاركة.
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن جهات أجنبية طلبت منه تسليم ولد م خيطير.
وقال ولد عبد العزيز إن القضية أمام القضاء وتمت المزايدة عليها كثيرا وكان ينبغي أن تترك القضية أمام القضاء.
قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إنه بصدد تفعيل المادة 38 من الدستور التي تسمح له باستشارة الشعب.
وقال الرئيس إن تصويت الشيوخ كان مفاجئا وغير متوقع وأنه وأنه غير أخلاقي وليس ظاهرة صحية.
لا أعرف مالذي سيطل به السيد الرئيس هذا المساء. ورغم التسريبات من هنا وهناك عن عزمه للدعوة إلى استفتاء بمشاركة ما يعرف ب"المعارضة المحاورة"، فإنني أتوقع من السيد الرئيس أن يفاجئنا بحلول جذرية شاملة للأزمة؛ أن يفاجئنا بأنه تخلى نهائيا عن هذا السبيل؛ وأنه بصدد الدعوة لحوار شامل؛ يضم الجميع ولا يتجاوز أحدا.
تساءلت صحيفة "الأخبار إنفو" الصادرة صباح اليوم الأربعاء 22 – 03 – 2017 إن كانت الصراعات داخل الأغلبية في موريتانيا وصلت مرحلة اللاعودة، متوقفة مع تجاوزها مرحلة الصراع اللفظي إلى الفعل من خلال إسقاط الشيوخ للتعديلات الدستورية، ومن الصراع بين المرؤوسين إلى الصراع مع الرئيس ذاته مع أغلبية المنتمين لحزبه في مجلس الشيوخ.
.gif)