
أفادت مصادر صحفية أن تقارير حكومية كشفت أن الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي الذى أعلنت عنه الحكومة يواجه تحديات كبيرة وأنه سجل أسوء نسبة تسجيل فى تاريخ البلد.
وأضافت المصادر أن غياب التحسيس وسوء تسيير الملف ومحدودية النقاط المخصصة للمراجعة من قبل اللجنة " المستقلة " كانت العامل الأساسي فى فشله.